ليكيب نيوز – 15-12-2024
14:04
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 16 ملفاً للقضاء بصفة قضايا ذات طابع جنائي بين يناير 2023 ونهاية شتنبر 2024، بناءً على المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية. وأوضح التقرير أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بعث بهذه الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
قرائن وإجراءات تصحيحية
أبرز التقرير السنوي للمجلس (2023-2024) أن ملاحظات المحاكم المالية خلال عمليات مراقبة التسيير والتقييم أظهرت وجود مخالفات قد تستوجب متابعات تأديبية أو جنائية. ومع ذلك، اتخذت العديد من المؤسسات المعنية إجراءات تصحيحية قبل الشروع في المساطر القانونية المكلفة. ومن بين هذه الإجراءات:
•تحصيل ديون مستحقة بقيمة 54 مليون درهم.
•الوفاء بالتزامات تعاقدية بلغت 78 مليون درهم.
•تطبيق غرامات تأخير بقيمة 6.3 ملايين درهم.
•استرجاع مبالغ أدّيت عن طريق الخطأ بقيمة 0.82 مليون درهم.
•تعزيز آليات المراقبة الداخلية لتحسين التدبير ومكافحة الفساد المالي والإداري.
الملفات التأديبية والعقوبات
فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أشار التقرير إلى:
•297 ملفاً رائجاً أمام المحاكم المالية، تم البت في 86 منها.
•الأحكام الصادرة شملت غرامات مالية بلغت 5.05 ملايين درهم، وإرجاع مبالغ خسائر بقيمة 9.14 ملايين درهم.
مصادر القضايا
كشف التقرير أن 92% من القضايا مصدرها الهيئات الداخلية للمجلس، بينما جاءت 21% من طلبات رفع القضايا الموجهة إلى المجالس الجهوية من وزارة الداخلية.
طبيعة المتابعين والأجهزة المعنية
أوضح التقرير أن:
•75% من الأجهزة المعنية هي مؤسسات عمومية، شملت 3 جامعات، 3 غرف مهنية، و3 مؤسسات أخرى.
•52% من المتابعين هم مسؤولون عموميون، من بينهم مدراء عامون ومسؤولون عن مصالح لا ممركزة، فيما توزعت النسب المتبقية على رؤساء أقسام ومصالح وموظفين تنفيذيين.
المخالفات الرئيسية
همّت المخالفات مجالات الصفقات العمومية والمداخيل، وتمثلت في:
•عدم احترام شروط المنافسة.
•الإخلال بمعايير تقييم العروض.
•ضعف تحديد الحاجيات في دفاتر الشروط.
المجالس الجهوية للحسابات
بالنسبة للقضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية:
•شملت 103 جماعات (93%)، و3 أقاليم (3%)، وجهتين ومجموعتين من الجماعات (2%).
•تم تتبع 253 شخصاً، بينهم 122 رئيس مجلس جماعي حالي أو سابق، و62 موظفاً وتقنياً.
الخلاصة
يؤكد التقرير أهمية تعزيز آليات المراقبة الداخلية واتخاذ إجراءات استباقية لتجنب المخالفات، مع التركيز على تحسين الحكامة الإدارية والمالية للوقاية من الفساد.
