ليكيب نيوز
الأحد، 16 فبراير 2025
بقلم : عبد الفتاح تخيم
أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI)، أحد أقدم مراكز التفكير في الشؤون العسكرية والأمنية عالمياً، على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار بمنطقة الساحل، خاصة من خلال مبادراته الرامية إلى دعم أمن وتنمية دول المنطقة، مثل “مبادرة الأطلسي” التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
وأوضح التقرير أن المغرب أصبح فاعلاً رئيسياً في دعم الاستقرار بالساحل، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وروابطه التاريخية وشراكاته التنموية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة وحلفاءها يواجهون تحديات أمنية وسياسية كبرى في المنطقة تتعلق بالإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، بحكم موقعه كجسر تاريخي بين شمال وغرب إفريقيا، يعتمد على مزيج من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لدعم التنمية المستدامة والأمن في الساحل. كما أنه عزز شراكته الأمنية مع المملكة المتحدة وأوروبا عبر “المبادرة الأطلسية”، التي توفر للدول الساحلية ممرات بحرية آمنة عبر البنية التحتية للموانئ المغربية، بهدف تقليل الاعتماد على طرق النقل غير المستقرة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على مشاريع المغرب الجيو-اقتصادية في المنطقة، مثل “خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب”، الذي يهدف إلى ربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بأوروبا، إضافة إلى استثماراته في البنية التحتية والمصارف والاتصالات لتعزيز التكامل الاقتصادي ومحاربة التطرف.
وأكد المعهد البريطاني أن التحديات الأمنية في الساحل تظل معقدة، خصوصاً مع تصاعد العنف الجهادي في السنوات الأخيرة، مستفيداً من هشاشة الدول وحدودها المفتوحة. كما أن انسحاب كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر من “إيكواس” وتشكيل “تحالف دول الساحل” (AES) أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني، مما أثر على التجارة وحرية التنقل وأطر الأمن الجماعي.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز المغرب كشريك موثوق لدول الساحل، حيث يقدم لها ممراً استراتيجياً عبر موانئه نحو الأسواق العالمية، ويساهم في مشاريع تنموية، مثل محطة الطاقة التي تم تدشينها في نيامي ديسمبر الماضي، لتعزيز السيادة الطاقية للنيجر.
وخلص التقرير إلى أن الشركاء الغربيين لا يزالون منخرطين في المنطقة عبر برامج تنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، إدراكاً منهم بأن التحديات الأمنية في الساحل غالباً ما تنبع من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ما يعزز أهمية الدور المغربي في دعم استقرار المنطقة.
