ليكيب نيوز
يخلد الشعب المغربي، اليوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، وهي محطة وطنية عزيزة تستحضر مساراً حافلاً من بناء الدولة المغربية الحديثة منذ استرجاع السيادة سنة 1956. وتمثل هذه المناسبة لحظة لاسترجاع أهم التحولات العميقة التي شهدتها المملكة على امتداد سبعة عقود من العمل المتواصل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاحتفال بعيد الاستقلال هذه السنة متزامناً مع أجواء وطنية خاصة، وفي مقدمتها إعلان الملك محمد السادس عن “عيد الوحدة” عقب اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لقضية الصحراء المغربية، وهو حدث تاريخي يعكس المكانة التي بلغتها الدبلوماسية المغربية على الساحة الدولية.
وعلى امتداد العقود الماضية، خطت الدولة المغربية خطوات مهمة في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي، من خلال تقوية المؤسسات، وتطوير التعددية السياسية، وإطلاق ورش الجهوية المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة الحديثة.
كما شهدت المملكة نهضة اقتصادية لافتة عبر إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات البنيات التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعة، مما جعل المغرب نموذجاً في التنمية وإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة. وفي الموازاة، حققت البلاد طفرة نوعية في المجالات الثقافية والرياضية بفضل الرعاية الملكية، ما عزز حضور المغرب وسمعته على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد الأمني، تمكن المغرب من ترسيخ مكانته كدولة رائدة في اعتماد مقاربات استباقية وفعالة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وهو ما نال اعتراف العديد من الدول الشريكة، بفضل التعاون الأمني والاستخباراتي الذي ساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
أما في الجانب الحقوقي والإنساني، فقد عرفت المملكة سلسلة من الإصلاحات الكبرى التي أرست أسس منظومة حقوقية متقدمة، بدءاً من مسار العدالة الانتقالية ووصولاً إلى حماية الفئات الهشة ومحاربة الفقر والهشاشة، مع تخصيص مكانة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن السياسات الاجتماعية.
وبهذه المناسبة الوطنية، يتجدد الاعتزاز بالمسار الذي قطعته المملكة في بناء دولة حديثة قائمة على التوازن بين الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وهو مسار مستمر يحمل آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً
