ليكيب نيوز
أظهر تقرير بحثي حديث أن المغرب نجح في بناء جهاز استخباراتي متطور يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الأمني العالمي، من خلال الجمع بين العمل الاستباقي، والتعاون الدولي، والتطوير المستمر للأدوات والآليات. ويبرز التقرير أن هذه المنظومة لم تعد تقتصر على مواجهة الجريمة أو الإرهاب، بل أصبحت أداة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الداخلي.
يشير التقرير إلى أن العمل الاستخباراتي في المغرب يمتد جذوره إلى قرون، حيث اعتمدت السلطة المركزية في الماضي على شبكات محلية من المراقبين والمخبرين لنقل المعلومات، قبل أن يتم تأسيس هياكل حديثة بعد الاستقلال، تشمل أجهزة متخصصة في مكافحة التجسس، وحماية الأمن الداخلي، والعمل الخارجي، إلى جانب وحدات للأمن السيبراني والاستخبارات المالية.
عرف الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الأجهزة تحولات جوهرية، خاصة بعد أحداث 2003 التي دفعت إلى سن قوانين مشددة لمكافحة الإرهاب، ثم الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 التي ضمنت التوازن بين الفعالية الأمنية واحترام الحقوق والحريات.
ويؤكد التقرير أن الأجهزة المغربية تواجه اليوم طيفًا واسعًا من التهديدات التقليدية والحديثة، من الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة، إلى الهجمات السيبرانية وحروب المعلومات، ما يستدعي الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر للكوادر الأمنية وتوسيع الشراكات الدولية.
ويخلص التقرير إلى أن التجربة المغربية تمثل نموذجًا ناجحًا في المنطقة، قائمًا على المرونة في مواجهة المخاطر، والقدرة على التكيف مع المستجدات، مع الحفاظ على شبكة واسعة من التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والسيادة.
