ليكيب نيوز
بدأت الحكومة المغربية وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية سنة 2026، في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق الدولية. المذكرة التوجيهية التي وزعها رئيس الحكومة على القطاعات الوزارية أكدت على اعتماد نهج حذر وواقعي، يركز على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مع اعتماد مقاربة “ميزانية البرامج” المبنية على تحقيق نتائج ملموسة.
حددت المذكرة أربع أولويات رئيسية: تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، الموازنة بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب 4.5% سنة 2026، مع خفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والسيطرة على المديونية في حدود 65.8%.
غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من الفجوة القائمة بين التوقعات والنتائج الفعلية، بسبب عوامل خارجية مثل تقلب أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وأخرى داخلية مرتبطة بكلفة المشاريع الكبرى وضغط المطالب الاجتماعية. كما يشير محللون إلى أن نجاح هذه التوجهات مرهون بقدرة الحكومة على تقليص البطالة، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة التضخم، إضافة إلى ترشيد النفقات وتأجيل ما لا يكتسي أولوية.
ويرى بعض المختصين أن الطابع السياسي لسنة 2026، باعتبارها سنة انتخابية، قد يؤثر على ترتيب الأولويات المالية، مشددين على ضرورة التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والالتزامات الدستورية في مسار إعداد الميزانية المقبلة.
