ليكيب نيوز
أكد سفير المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة وإصلاحات شاملة، بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية التي أرست أسس تنمية شاملة ومستدامة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية وغايتها الأساسية.
جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الرياض بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي ومسؤولين من مختلف القطاعات.
نموذج تنموي جديد مرتكز على الإنسان
وفي كلمته، أوضح السفير أن العهد الحالي تميز بإطلاق إصلاحات استراتيجية شملت تحديث مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، وتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، إلى جانب النهوض بحقوق الإنسان، وفق مقاربة تنموية تجعل من المواطن الفاعل الرئيسي في المسار التنموي.
وسلط الضوء على ما يشهده المغرب من تحولات هيكلية، خصوصًا من خلال تبني نموذج تنموي جديد يستهدف خلق الثروة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
سياسة خارجية متوازنة والتزام تجاه القضايا العادلة
وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد المنصوري أن المغرب يواصل، تحت القيادة الملكية، انتهاج دبلوماسية هادئة وفعالة ترتكز على الحوار، والانفتاح، والاحترام المتبادل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مع التمسك الراسخ بمبادئ السيادة والوحدة الترابية للدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
كما جدد التأكيد على الموقف المغربي الثابت من القضية الفلسطينية، مبرزًا الدور الريادي الذي يضطلع به الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف، من خلال مبادرات ميدانية ملموسة تقودها وكالة بيت مال القدس الشريف.
شراكة مغربية سعودية راسخة وآفاق واعدة
وبخصوص العلاقات المغربية السعودية، أبرز السفير أنها نموذج متقدم في التعاون الثنائي العربي، حيث تشهد هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، مع تأكيد دائم على وحدة المصير والتضامن الثابت بين البلدين.
وأعرب عن تقدير المملكة المغربية لموقف السعودية الداعم بشكل واضح لوحدة المغرب الترابية ومبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الجاد والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. في المقابل، جدد تأكيد تضامن المغرب المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما يهم أمنها واستقرارها.
كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية عرفت دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، تُرجمت في تبادل زيارات رفيعة المستوى، وتنظيم فعاليات اقتصادية وثقافية مشتركة، وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، من بينها نتائج الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في مكة المكرمة، والتي أسفرت عن خطوات عملية نحو توطيد الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة.
