ليكيب نيوز
أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص مدة إقامة فئات من الأجانب على الأراضي الأمريكية، تشمل الطلاب الدوليين والصحافيين، في خطوة إضافية ضمن سياسة متشددة تجاه الهجرة القانونية.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن يُسمح لحاملي التأشيرات التعليمية بالبقاء في الولايات المتحدة لأكثر من أربع سنوات، بينما سيتم تحديد إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين أن الصحافيين الصينيين ستُقصر إقامتهم على 90 يوماً فقط.
في السابق، كانت الولايات المتحدة تمنح تأشيرات دراسية تمتد طوال مدة البرنامج الأكاديمي، وتأشيرات للصحافيين تغطي فترة انتدابهم دون تحديد زمني صارم.
ونُشرت تفاصيل هذه التعديلات في السجل الاتحادي الأمريكي، ما يفتح الباب أمام مرحلة تعليق عام قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن الهدف من هذه التعديلات هو وضع حد لما وصفته بـ”البقاء غير المحدود” لبعض حاملي التأشيرات، معتبرة أن السياسات السابقة سمحت لفئات مثل الطلاب بالبقاء لسنوات طويلة دون ضوابط كافية، مما “أدى إلى مخاطر أمنية وتكاليف اقتصادية”.
في المقابل، قوبل القرار بانتقادات واسعة من مؤسسات أكاديمية وجامعات أمريكية. وحذرت منظمات تعليمية من أن هذه التعديلات قد تُثني الطلاب الدوليين عن الدراسة في الولايات المتحدة، ما سينعكس سلباً على الابتكار والاقتصاد المحلي.
وقالت ميريام فلدبلوم، رئيسة “تحالف الرؤساء للتعليم العالي والهجرة”، إن هذه الخطوة “تبعث برسالة سلبية إلى الكفاءات العالمية، وتقلّل من جاذبية الجامعات الأمريكية كمراكز علمية عالمية المستوى”.
يأتي هذا القرار في وقت بدأت فيه السنة الدراسية الجديدة في الجامعات الأمريكية، التي سجّلت بالفعل تراجعاً في أعداد الطلاب الأجانب بسبب قرارات سابقة للإدارة الحالية، ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في العائدات المالية التي توفرها هذه الفئة، والتي تجاوزت 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024.
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت منذ بداية عام 2025 بإلغاء حوالي 6000 تأشيرة دراسية، منها ما يرتبط بأنشطة احتجاجية داخل الجامعات الأمريكية ضد الحرب على غزة، إلى جانب قرارات أخرى تقضي بتعليق تمويلات بحثية ضخمة موجهة للجامعات.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ”التحيّز السياسي ومعاداة السامية” في عدد من المؤسسات الأكاديمية، في حين يعتبر معارضوها أنها تهدد الحريات الأكاديمية وتضعف مكانة التعليم العالي الأمريكي عالمياً.
