ليكيب نيوز
أعدت الإدارة الأمريكية الحالية قائمة سرية تضم مئات الشركات الكبرى، صُنفت وفق درجة التزامها ودعمها للتشريعات الضريبية الأخيرة. ووفق المعلومات المتداولة في الأوساط الاقتصادية، شملت القائمة 553 شركة موزعة على ثلاث فئات: داعمة بقوة، داعمة بشكل متوسط، وداعمة بدرجة ضعيفة.
ويهدف هذا التصنيف، الذي يصفه مراقبون بأنه بمثابة “بطاقة درجات سياسية”، إلى تمييز الشركات الأكثر تجاوبًا مع ما يعرف بالمشروع الضريبي الكبير، الذي يُعتبر من أبرز ركائز الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد حظيت بعض الشركات في مجالات التكنولوجيا وخدمات النقل الجوي بتقدير خاص نتيجة تبنيها العلني لإجراءات محددة، بينها إعفاءات ضريبية على الإكراميات أو دعم برامج البنية التحتية.
إلا أن هذا النهج أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، إذ اعتبره محللون انحرافًا عن مبادئ السوق الحرة وحياد الدولة في المنافسة، بينما رآه مؤيدو الإدارة وسيلة لتكريس الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين المساهمين في إنجاح خطط الإصلاح.
ويتزامن هذا الجدل مع استمرار الانقسام الشعبي حول جدوى الإصلاحات الضريبية الجديدة، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى رفض شريحة واسعة من الأمريكيين لهذه الإجراءات. وفي محاولة لتعزيز الدعم الشعبي، أطلقت الإدارة حملات تواصلية واسعة وإجراءات جديدة، منها إعفاءات إضافية لفائدة المتقاعدين، إلى جانب جولات ميدانية لمسؤولين حكوميين لشرح مزايا القانون الجديد.
ويُنتظر أن تستمر هذه السياسة في الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات النصفية، حيث تراهن الإدارة على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة لتحسين موقعها السياسي.
