ليكيب نيوز
انعقد، أمس الخميس، مجلس للحكومة خصص جزءًا من أشغاله لمتابعة تقدم تنزيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بالتنمية الترابية المندمجة، في خطوة تعكس استمرار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال الحكامة الترابية.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية عرضًا مفصلًا أمام أعضاء الحكومة، استعرض من خلاله أبرز الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية بين مختلف الجهات.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس اطلع كذلك على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الهامة، تمهيدًا لعرضها خلال مجلس وزاري مقبل.
وتشمل هذه النصوص مشروع قانون تنظيمي يروم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بما يواكب تطور اختصاصات الجماعات الترابية ويعزز أدوارها التنموية، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي آخر يهم مراجعة القانون التنظيمي رقم 02.12 المرتبط بالتعيين في المناصب العليا، وفقًا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، يتعلق بتتميم المرسوم الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، وكذا العسكريين الآخرين المكلفين بمهام إلى جانبهم، في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة لتفعيل الإصلاحات المؤسساتية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة
