26-11-2024
22:14
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بضرورة تسريع تنفيذ سياسات عمومية فعالة لحماية النساء في المملكة، في وقت ما زال فيه العنف ضد النساء يشكل ظاهرة مقلقة، ويعكس غياب الإجراءات الكافية لتوفير الأمان لهن.
وفي لقاء نظمته الجمعية في الدار البيضاء تزامنًا مع الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، تم تسليط الضوء على التأخر الذي تعاني منه الدول في الحد من العنف ضد النساء، وهو ما أرجعته التقارير الدولية والوطنية إلى مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية.
وفي سياق إصلاح التشريعات، أكدت الجمعية أن بالرغم من إصلاح بعض القوانين، مثل مدونة الأسرة، إلا أن التعديلات المرتقبة لا تزال عالقة في المساطر التشريعية. كما أبدت استياءً من غياب الأولوية في السياسات العمومية لمعالجة قضايا النساء، مع غياب إشارات واضحة لتفعيل المساواة بين الجنسين في مشاريع قوانين المالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أنه رغم إرساء بعض المؤسسات والهيئات لمناهضة التمييز، فإن غياب هيئة المناصفة لا يزال يعطل تنفيذ أهداف الفصل 19 من الدستور، ما يؤكد الحاجة إلى تجديد الجهود لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة الفعلية.
وأوضحت خديجة الرباح، عضو الجمعية، أن الاحتفال بهذه الأيام الأممية يأتي في إطار التحسيس بأهمية مراجعة التشريعات الحالية، بما في ذلك مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مع ضرورة تخصيص ميزانية مناسبة لدعم السياسات المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء.
وشددت الرباح على ضرورة تغيير القوانين التمييزية وتطبيق السياسات العمومية اللازمة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، لضمان استقلاليتهن المالية.
