ليكيب نيوز
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي شهدت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.
وفي مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة بالنتائج التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، مؤكداً أنه أسهم في توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، ما يعكس جاذبية المغرب المتزايدة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن اللجنة صادقت خلال هذه الدورة على 29 مشروع اتفاقية استثمار و9 ملاحق، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 إقليماً وعمالة ضمن 6 جهات، وتشمل 13 قطاعاً اقتصادياً، تتقدمها الصناعات الغذائية، تليها الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم قطاع صناعة الطيران، في إطار توجه يروم تنويع النسيج الصناعي الوطني.
كما وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية بقيمة 8.4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، وتهم قطاعات صناعة السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، على أن يتم إنجازها في أربع جهات بالمملكة.
وفي السياق ذاته، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية باستثمارات تتجاوز 29 مليار درهم، من المنتظر أن تخلق أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، وذلك في قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والنسيج.
وستحتضن هذه المشاريع الاستراتيجية جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية للاستثمار الصناعي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية
