شدد السيد جليل على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها الإجهاد المائي، موضحا أن ذلك يتطلب، على الخصوص، تحسين البنية التحتية المائية وتنزيل سياسات فعالة للتدبير المستدام للموارد المائية.
وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالحفاظ على مستوى عالي من اليقظة بالنظر إلى أن السياق والمعطيات تتغير باستمرار، مضيفا أن “اليقظة تشمل، على الخصوص، المراقبة المستمرة للموارد المائية والاستباقية وإحداث أنظمة الإنذار المبكر”.
وأوضح السيد جليل، الكاتب العام للجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، أن جلالة الملك دعا أيضا إلى الابتكار، وهو جانب آخر استراتيجي وأساسي لتطوير تكنولوجيات وممارسات جديدة من شأنها أن تمكن من الإدارة الفعالة للموارد المائية.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالحكامة، بهدف التنسيق الأمثل بين مختلف المتدخلين المعنيين بإدارة الموارد المائية، وبالتالي تقليل الهدر ورفع فعالية السياسات التي يتم تنزيلها.
وفي ما يخص روافع السياسة المائية الوطنية، أبرز السيد جليل أن تجديد الروافع يعد ضروريا، لأن النماذج والمعطيات السوسيو-اقتصادية والديمغرافية تغيرت، كما أن السياق الذي طورنا فيه سياسة المياه غداة الاستقلال لم يعد هو نفسه، وتضاف إلى ذلك التحديات التي يفرضها تغير المناخ اليوم.
