ليكيب نيوز
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص لمناقشة التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الرامية إلى إعداد المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة، التي ستهم تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، فضلاً عن الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، شكل اللقاء مناسبة لعرض أبرز القضايا المرتبطة بالتحضير لهذه الاستحقاقات، خاصة ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، ودراسة إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي سبق إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، لاسيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون مجموعة من التدابير التي من شأنها تعزيز نزاهة الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف المتنافسة، إلى جانب تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية.
وفي سياق مواصلة هذا المسار التشاوري، اتفق المجتمعون على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في الآجال المناسبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش صريح ومثمر، معرباً خلاله ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات 2027، ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
