ليكيب نيوز
أطلقت إسبانيا والبرازيل مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية عبر تحصيل ضرائب أعلى من الأثرياء ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك في مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية. المبادرة تدعو دول العالم للانضمام إليها لتقليص الفوارق الضريبية بين الأغنياء والفقراء.
وفي المغرب، تثار تساؤلات حول إمكانية انخراط البلاد في هذه المبادرة، خاصة مع التفاوت الكبير في الأداء الضريبي بين مختلف الفئات. وأكد عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي والوزير السابق، أن فرض الضرائب على الأثرياء مسألة معقدة ترتبط بالخيارات السياسية وسيادة الدولة، مشيرًا إلى أن المغرب لم يطبق ضريبة على الثروة أو الإرث، على عكس دول أخرى.
كما أشار الصديقي إلى جهود منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في فرض ضريبة دنيا على الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة التهرب الضريبي، مع ملاحظة عدم تطبيق بعض الدول الكبرى لهذه الاتفاقيات بشكل كامل.
من جهته، شدد المحلل الاقتصادي محمد جدري على أهمية معالجة الثغرات القانونية التي تسمح للثرياء والمقاولات بالتهرب الضريبي، مؤكدًا ضرورة إيجاد نظام ضريبي متوازن يضمن العدالة دون إثقال كاهل الطبقات الوسطى والمنخفضة.
الخلاصة أن المبادرة الإسبانية-البرازيلية تفتح نقاشًا مهمًا في المغرب حول كيفية تحقيق عدالة ضريبية أكثر، وسط تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة.
