ليكيب نيوز
صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026 كما تم تعديله، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحظي هذا الجزء بموافقة 38 مستشارا مقابل 12 معارضا و7 ممتنعين.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللجنة قبلت 72 تعديلاً من أصل 227، فيما تم رفض 67 تعديلاً وسحب 85 من طرف أصحابها.
وخلال المناقشة العامة، أبرز الوزير فوزي لقجع أن الحكومة والبرلمان حققا تقدماً مهماً في مؤشرات المالية العمومية، لاسيما فيما يتعلق بخفض العجز والتحكم في المديونية، مشيراً إلى إشادة المؤسسات الدولية بالأداء المالي للمغرب. وأوضح أن هذا التحسن يمنح البلاد هامشاً لاتخاذ قرارات استراتيجية تنسجم مع التوجيهات الملكية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية.
كما أكد لقجع أن الحكومة تواصل تعميم الدعم المباشر للأسر، وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان انتقال المستفيدين من نظام راميد نحو منظومة التغطية الصحية الإجبارية دون صعوبات.
من جهتهم، أشاد المستشارون البرلمانيون بالإجراءات الحكومية الرامية للحفاظ على توازنات المالية العمومية، وتقوية الموارد، وترشيد النفقات، بما يعزز استدامة التوازنات الماكرو–اقتصادية ويكرّس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني.
وفي الجانب الاجتماعي، نوه المستشارون بتخصيص غلاف مالي قدره 42.4 مليار درهم للقطاع الصحي سنة 2026، مع مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، وإحداث 8,000 منصب مالي جديد لدعم الموارد البشرية الصحية.
