ليكيب نيوز
02-12-2024
14:33
في سياق النقاش الدائر حول حقوق المتقاعدين في المغرب، تواصل الفئة المتقاعدة تعبئتها من أجل الحصول على حقوقها المستحقة، وخاصة فيما يتعلق بتحسين معاشاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كان آخرها تحركات الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، التي أكدت على أهمية إدراج مطالب هذه الفئة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تركز مطالبهم على زيادة المعاشات وإعفاءها من الضرائب.
تبدو هذه المطالب واضحة وملحة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المتقاعدون في المغرب، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة، بينما تظل معاشاتهم في معظم الحالات ضئيلة وغير كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية. وقد عبر مستشارون برلمانيون عن دعمهم لهذا المطلب، مؤكدين أن إعفاء المعاشات من الضريبة سيؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع قيمة المعاشات وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
على الرغم من أن 94% من المعاشات معفاة من الضريبة على الدخل، فإن المطلب الذي تقدمت به النقابات، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يذهب إلى ضرورة تعميم هذا الإعفاء ليشمل جميع المعاشات، خاصة تلك التي لا تتجاوز الحدود الدنيا. بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بزيادة عامة في المعاشات لضمان مستوى معيشي يليق بهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.
من جهة أخرى، يرى بعض المتابعين أن إعفاء المعاشات من الضريبة وحده لن يكون كافياً إذا لم يتم إقرار زيادة فعلية في قيمتها. ويشير هؤلاء إلى أن بعض الفئات من المتقاعدين ما زالت تعاني من معاشات هزيلة، لا تتجاوز 1000 درهم شهرياً، وهو ما يصعب عليهم تحمل تكاليف الحياة اليومية، خاصة في ظل غلاء الأسعار.
في هذا السياق، هناك أصوات تدعو الحكومة إلى أن تكون أكثر حساسية لاحتياجات المتقاعدين، وتعمل على تحسين وضعهم الاجتماعي من خلال دعم صناديق التقاعد لضمان الاستدامة المالية للمعاشات وتوفير الزيادة اللازمة لها. كما تم التأكيد على أهمية تطوير برامج اجتماعية تستهدف المتقاعدين، مثل تقديم خدمات صحية وتعليمية بأسعار تفضيلية، وتوفير وسائل النقل التي تسهم في تحسين نوعية حياتهم.
إن تفاعل البرلمان والحكومة مع مطالب المتقاعدين يتطلب أكثر من مجرد وعود، بل يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة تضمن تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وإذا كانت المطالب تركز على زيادة المعاشات وإعفاءها من الضرائب، فإن الخطوة الأهم تكمن في التفكير في حلول شاملة تدعم فئة المتقاعدين في المغرب وتضمن لهم مستقبلاً أفضل.
