شارك مئات من المحامين والمحاميات المنتمين لـ 17 هيئة من مختلف مدن المملكة، اليوم السبت، في الوقفة الوطنية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، تلبية لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي جرى التصويت عليه الأربعاء الماضي أمام مجلس النواب.
“ردة تشريعية ودستورية” .. “مشروع المسطرة المدنية فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية” .. “استعداء المحاماة ضرب لدولة الحق والقانون” .. “لا عدالة دون محاماة قوية محصنة ومستقلة”، هي بعض من الشعارات التي حملها محامو ومحاميات المملكة “احتجاجا وغضبا” على ما اعتبروه “استعجال الحكومة في تمرير والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية”، في وقت كانوا ينتظرون فيه مزيدا من الحوار والتشاور حول بعض مضامينه التي يعتبرونها “انتكاسة تشريعية ماسة بحقوق مرتفقي العدالة والاقتصاد الوطني وهجمة تتعرض لها مهنة المحاماة وتراجعا عن المكتسبات الدستورية”، حسب ما ورد في البلاغ الصادر عن الجمعية للدعوة إلى هذه الوقفة، واطلعت “الصحراء المغربية” على مضمونه.
وفي هذا الصدد، أوضح النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الوقفة الوطنية للمحامين اليوم “لنقول إن قانون المسطرة المدنية هو سياق غير صحيح، مخالف للدستور وللمبادئ الكبرى في المغرب ويضرب في الصميم والعمق مفهوم العدالة”.
وأضاف النقيب في تصريح لـ “الصحراء المغربية” بالقول “حاولوا عبر التفاوض وتقديم مذكرات في الموضوع والتشارك مع العديد من الفاعلين والأكاديميين والمهنيين، وكذا تنظيم عدة ندوات، وتقديم مقترحات وملاحظات ننبه من خلالها الحكومة بأن ما تقدم عليه يجهض العدالة والمساواة وحق التقاضي وأركان العدالة، إلا أنها تجاهلت كل المبادرات”.
وأبرز النقيب الزياني بالقول “تتبعنا الظروف التي مرت فيها جلسة التصويت على المشروع أمام البرلمان، وما تمت فيه من مغالطات وادعاءات غير صحيحة ومع كل أسف نتساءل اليوم عن مفهوم فصل السلط ومن يشرع، لأن الواجب هو أن يتحد الكل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وحقوق المتقاضين التي أصبحت تمس بشكل صارخ”، مشددا بالقول “للحكومة اليوم نقول إننا نرفض أي مساس بالحقوق والحريات وبمكونات العدالة بشكل عام”.
من جانبها، صرحت سعاد بطل، محامية بهيئة الرباط، وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن الوقفة الوطنية نظمت من أجل “التنديد بردة تشريعية ودستورية وحقوقية تتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية القريب من حقوق التقاضي بدرجة أولى، وضمن مقتضياته مساس بمهنة المحاماة وحمايتها لحقوق المواطنين”.
وأوضحت بالقول “جئنا اليوم لنقول بكلمة واحدة وصف واحد لا لتمرير هذا القانون اللامشروع واللاقانوني وإن كان صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، لكن مازال هناك وقت للتراجع عنه”.
ولفتت المحامية بالقول إن “ما يزيد عن 800 محامي ومحامية هبوا من جميع ربوع المملكة المغربية، ليقولوا بصوت واحد لا لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية، وكما قال رئيس الجمعية والنقباء أكيد هناك تصعيد ولن نقف عند هذا الحد حتى التراجع عن هذا القانون”.
