ليكيب نيوز
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطالبة الموظفين المدنيين في الإدارات العمومية برخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني تُعد ممارسة “غير قانونية وغير دستورية”، موضحاً أن هذا الإجراء يمس بحق من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي.
وجاء تصريح الوزير في سياق ارتفاع وتيرة السفر خلال العطلة الصيفية، حيث واجه العديد من الموظفين طلب الإدلاء بما يسمى “رخصة مغادرة التراب الوطني”، رغم أن القوانين المعمول بها لا تنص على هذا الإجراء بالنسبة للفئات المدنية.
وأوضح وهبي أن هذا المطلب يعود إلى دورية صادرة عن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، لكنها لم تُعزز بأي نص قانوني، وتحوّلت مع الوقت إلى ممارسة إدارية غير مبررة تمسّ بحرية التنقل التي يضمنها الفصل 24 من الدستور.
كما شدد الوزير على أن الترخيص بالمغادرة يخص فقط الفئات المهنية التي تشتغل في قطاعات سيادية وحساسة، كالأمن الوطني، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الجمارك، المياه والغابات، وإدارة السجون، مضيفاً أن تعميم هذا المطلب على باقي الموظفين المدنيين لا يستند إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي.
وفي هذا السياق، ذكّر وهبي بالقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يمنع بشكل صريح مطالبة المرتفقين بأي وثيقة غير منصوص عليها قانونياً.
ودعا وزير العدل الإدارات العمومية إلى وقف العمل بهذا الإجراء، معتبراً أن الوقت قد حان لتصحيح هذه الممارسة، وضمان حرية تنقل الموظفين وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور المغربي.
