17/11/2024
أكدت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الحفاظ على مكتسبات موظفي قطاع الصحة، خاصة صفة “الموظف العمومي” ومركزية الأجور، يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية. ودعت إلى تعزيز هذا الإنجاز عبر تعديل القوانين ذات الصلة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الأطراف المعنية.
وأوضحت النقابة، في بيان توصلت به هسبريس، أن تعديل مشروع قانون المالية 2025 الذي تم اعتماده من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 12 نونبر 2024، يُعد نتيجة للمفاوضات التي خاضتها النقابة مع الوزارة الوصية. وأشارت إلى أن الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها تمثل تطوراً إيجابياً، لكنها تبقى حلاً مؤقتاً يتطلب وضوحاً أكبر عند إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.
النقابة شددت على ضرورة مراجعة القانونين 08-22 و09-22 لضمان تعزيز هذه المكتسبات، مؤكدة أهمية إطلاق حوار عاجل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمشاركة كافة الفاعلين. واعتبرت أن هذا الحوار ضروري لتسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمركزية الأجور وتطوير المكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع.
كما دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى التزام الحكومة بتنفيذ المحاضر الموقعة مع الاتحاد المغربي للشغل، وحل القضايا العالقة لضمان استقرار أوضاع العاملين في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية لن يكون ممكناً دون التعبئة الشاملة والإصرار على حماية حقوق الموظفين بمختلف مواقعهم، سواء في المصالح اللاممركزة، أو المراكز الاستشفائية الجامعية، أو الوكالات الوطنية المعنية بالصحة.
النقابة اختتمت بيانها بدعوة كافة العاملين في القطاع إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المقبلة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب مواصلة النضال لضمان حماية المكتسبات وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة الصحية.
