ليكيب نيوز :
الأربعاء, 26 فبراير, 2025 – 20:35
بقلم : آية تخيم .
قررت السلطات الإقليمية بمراكش، اليوم الأربعاء، السماح للشاب عبد الإله، المعروف بـ”مول الحوت”، بمواصلة نشاطه في بيع السمك بالتقسيط بأسعار منخفضة تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، وذلك بعد إغلاق محله يوم الثلاثاء بقرار من لجنة مختلطة تابعة للمصالح المختصة.
وشهد سوق السمك بمقاطعة المنارة أجواء احتفالية أثناء عودة الشاب إلى مزاولة نشاطه، حيث اكتسب شعبية واسعة بعد أن أثار نقاشًا وطنيًا حول أسعار الأسماك في مدينة غير ساحلية مثل مراكش، التي تعتمد على إمدادات السمك من مدن مجاورة مثل آسفي، حيث تباع بأسعار أعلى من التي يعرضها.
جاءت هذه الخطوة بتعليمات من والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة سبل تسوية وضعية الشاب بعد إغلاق محله. وقد تم منحه فرصة لاستصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه بشكل قانوني، مع السماح له مؤقتًا بمواصلة عمله إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.
قرار الإغلاق أثار موجة من الغضب والتضامن الواسع مع عبد الإله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه رفع شعار “محاربة الوسيط للعيش البسيط”، مسلطًا الضوء على المضاربات في أسعار المواد الغذائية. وفي خطوة مفاجئة، أعلن الشاب عبر بث مباشر على الإنترنت قراره التوقف عن بيع السمك، مشيرًا إلى الضغوط التي تعرض لها بسبب الأسعار المنخفضة التي يعتمدها، والتي أثارت استياء عدد من التجار، حتى في المدن الساحلية.
وبررت اللجنة المختلطة قرار الإغلاق بعدة مخالفات، من بينها عدم إشهار لافتة الأسعار، وغياب الشروط الصحية الملائمة لتخزين الأسماك المجمدة، ما دفعها إلى إصدار محضر يقضي بإغلاق المحل مؤقتًا حتى يتم تصحيح الأوضاع.
من جهته، أصدر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بيانًا تضامنيًا مع سكان المدينة وبائع السمك، معبرًا عن استغرابه من الحملة التي يتعرض لها من طرف بعض كبار التجار ولوبيات تجارة السمك. وطالب المنتدى بفتح تحقيق شامل حول المضاربات في الأسعار، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل لضمان العدالة في تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية.
كما أشار البيان إلى وجود اختلالات متراكمة في تدبير أسواق السمك منذ سنوات، حيث تسيطر جهات نافذة على عمليات البيع والتحكم في الأسعار، ما يضر بحقوق البحارة والتجار الصغار.
في السياق ذاته، أكدت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة أن سعر سمك السردين يصل إلى سوق الهراويين بالدار البيضاء بـ6 دراهم، رغم أن تكلفته أقل بالموانئ الجنوبية، لكن مع احتساب الرسوم ومصاريف النقل والشحن، يرتفع السعر عند وصوله إلى المدن الداخلية. ورغم ذلك، يجب أن تظل الأسعار في متناول المواطنين، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المراقبة المستمرة لضبط الأثمنة وضمان جودة المنتجات المعروضة للبيع.
