ليكيب نيوز
الخميس 27 فبراير 2025 – 18:13
بقلم : عبد الفتاح تخيم
انعقد، اليوم الخميس، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصّص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية. واستهلّ رئيس الحكومة الاجتماع الأسبوعي بتهنئة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، والأسرة العلوية الشريفة، وكافة الشعب المغربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وحسب بلاغ صادر عن الحكومة، نوّه أخنوش بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، إلى الشعب المغربي بشأن قرار عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي تأثر بتوالي سنوات الجفاف، كما يجسد حرص الملك على التخفيف من الأعباء على المواطنين، وفق الضرورة والمصلحة الشرعية.
مشروع قانون حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع استجابة للنمو المتزايد لهذا القطاع، الذي أصبح يلعب دوراً محورياً في تطوير السوق المالية الوطنية.
ووفق البلاغ، يهدف القانون الجديد إلى تحسين الإطار القانوني لهذا القطاع من خلال عدة إصلاحات، أبرزها:
• توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
• تعزيز حماية المستثمرين.
• إحداث هيئات توظيف جماعي ذات قواعد خاصة.
• وضع آليات لإدارة مخاطر السيولة.
تمديد مدة الإشراف على إنجاز الطريق الوطنية رقم 1
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.117 المتعلق بتمديد مدة الإشراف على أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، الذي قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا القرار في ظل المستجدات التي طرأت على المشروع، ومنها بناء الجسر الطرقي الكبير على وادي الساقية الحمراء في مدينة العيون، مما استدعى تمديد مدة الإشراف حتى 31 دجنبر 2026.
إصلاح منظومة التكوين في المعهد العالي للفن المسرحي
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.116، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والهادف إلى تعديل تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
ويرمي هذا التعديل إلى تكييف أنظمة التكوين مع الإصلاح الجامعي الجديد، عبر اعتماد نظام الإجازة والماستر والدكتوراه، وتحديث مدة التكوين في السلكين الأساسي والماستر، إضافة إلى تحديد مدة الحصول على شهادة الدكتوراه داخل المعهد.
بهذه المصادقات، يواصل مجلس الحكومة العمل على تعزيز الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية
