ليكيب نيوز :
الاربعاء 19 مارس 2025-22:13
بقلم عبد الفتاح تخيم .
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عزمه توسيع نطاق الإفراج المشروط، مستهدفًا إصدار 10 آلاف قرار خلال ولايته، بعدما كان العدد محدودًا في الفترات السابقة. وأوضح أن الطلبات تأتي غالبًا من مدانين بجرائم خطيرة، ما يستوجب دراستها بحذر، فيما تظل بعض الأسر تلحّ على استفادة ذويها لأسباب اجتماعية.
وأشار وهبي إلى إمكانية اعتماد السوار الإلكتروني لمراقبة المستفيدين من الإفراج المشروط، بهدف ضمان تتبعهم بعد خروجهم من السجن.
كما شدد على ضرورة تشديد إجراءات تحصيل الغرامات غير المستخلصة، التي تصل إلى 50 مليون درهم سنويًا، مفوضًا الأمر إلى المفوضين القضائيين والجهات المخولة قانونًا.
أما بخصوص تسليم المطلوبين الأجانب، فقد أكد الوزير أن القرار يبقى بيد الحكومة، رغم الطابع القانوني لقرارات محكمة النقض، مشددًا على أهمية الاعتبارات السيادية.
وفيما يتعلق بطلبات رد الاعتبار، دعا وهبي إلى فرض دفع الغرامات فورًا للحصول على الوثائق المطلوبة، معتبراً أن تحديث السجل العدلي يجب أن يتم تلقائيًا بعد انقضاء المدة القانونية.
