ليكيب نيوز
السبت 22 مارس 2025 – 23:54
متابعة – عبد الفتاح تخيم
في إطار الدينامية المتواصلة للحوار الاجتماعي القطاعي، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس الجاري، اجتماعات مكثفة مع مختلف الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي قطاع الصحة، بهدف تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات القطاعية ومناقشة الملفات العالقة.
ووفق مصادر مطلعة، شدد الوزير على الأهمية المحورية للموارد البشرية في إنجاح التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها الأطقم الطبية والإدارية على حد سواء. كما أكد على التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل وتحفيز الكفاءات من خلال إجراءات عملية وملموسة.
مقترحات جديدة لدعم مهنيي الصحة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال هذه اللقاءات عن حزمة إجراءات جديدة، من بينها:
• زيادة مالية مباشرة تشمل 500 درهم لفائدة أطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، في إطار التعويض عن المخاطر المهنية.
• توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يعكس توجهاً نحو تحفيز جميع مكونات المنظومة الصحية.
• مراجعة آليات صرف التعويضات، حيث تتم دراسة إصدار مرسوم جديد ينظم منح تعويضات البرامج الصحية وفق معايير موحدة لتفادي الإشكالات السابقة.
كما تم التطرق إلى إدراج الإطار الصحي العالي في سياق الإصلاحات، مع تقديم تعويضات خاصة بالمهام ضمن المجموعات الصحية الترابية، في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير وتحقيق العدالة في التعويضات.
رهانات المرحلة المقبلة
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بعض الهيئات النقابية تتحفظ على مخرجات الحوار، معتبرة أن الزيادات المقترحة لا ترقى إلى حجم التحديات التي يواجهها القطاع، خصوصاً في ظل استمرار نقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية في عدد من المؤسسات الصحية.
في المقابل، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الإجراءات جزء من رؤية أوسع لإصلاح شامل ومستدام، داعيةً جميع الفاعلين إلى الانخراط بفعالية في هذه الدينامية لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز الحكامة وترفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومع استمرار جولات الحوار، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه التدابير في تلبية تطلعات مهنيي الصحة، أم أن النقاش سيظل مفتوحاً لمزيد من المطالب والتعديلات؟
