ليكيب نيوز
باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، ممثلة في قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، تحقيقات إدارية معمقة بشأن امتناع عدد من الجماعات الترابية عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها، رغم توفرها على الاعتمادات المالية اللازمة.
وكشفت مصادر أن التحقيقات أظهرت وجود شبهات فساد وابتزاز تورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون، من خلال مطالبة مقاولين وأصحاب عقارات بعمولات مالية مقابل تنفيذ أحكام قضائية لصالحهم. كما أظهرت التحقيقات اختلالات في تدبير التعيينات داخل مصالح الشؤون القانونية، ساهمت في إصدار أحكام بتعويضات مالية كبيرة لفائدة بعض المستثمرين والمنعشين العقاريين.
وأفادت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات رفضوا تنفيذ الأحكام دون مبررات قانونية، على الرغم من توفر الجماعات على ميزانيات كافية، مما أدى في عدة حالات إلى لجوء المتضررين إلى مساطر الحجز على الحسابات الجماعية.
وتوسعت التحقيقات لتشمل فحص عقود مبرمة مع محامين، والتدقيق في أسباب امتناع الجماعات عن تقديم مطالب مدنية في قضايا يتورط فيها رؤساء ومستشارون. كما تم رصد عدم امتثال رؤساء الجماعات لتوجيهات صادرة عن الولاة والعمال بخصوص التعاقد مع محامين ذوي كفاءة، وعدم إبلاغ السلطات بنسخ من العقود المبرمة، رغم تأثير ذلك على الميزانيات وعرقلة تنفيذ المشاريع.
وتنص المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أن لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تمثيل الجماعة والدفاع عنها أمام القضاء دون الرجوع للمجلس، باستثناء حالات التنازع الشخصي أو العائلي، ما يُبرز خطورة سوء استعمال هذه الصلاحيات في ظل غياب رقابة فعالة.
التحقيقات الجارية تنذر بإجراءات قانونية قد تشمل توقيف ومحاكمة عدد من الرؤساء المتورطين، في ظل تنامي شكاوى المقاولين المتضررين وتزايد كلفة الأحكام القضائية على ميزانيات الجماعات.
