ليكيب نيوز
أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المغرب يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعبئة كبرى للنيابات العامة من أجل الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، وللمساهمة الفعالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وخلال لقاء تواصلي جمعه بالمسؤولين القضائيين على صعيد محاكم المملكة، شدد بلاوي على أن القضاء لم يعد مقتصرا على دوره الكلاسيكي، بل بات فاعلا أساسيا في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار التنموي، مؤكداً أن المرحلة تستدعي تنسيقاً أكبر وتحسيناً ملموساً في مستوى الأداء القضائي.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول القضائي إلى التحولات الجذرية التي شهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، سواء على مستوى استضافة الأحداث الدولية أو الدينامية التشريعية التي تعرفها البلاد، داعياً إلى الاستعداد لتطبيق سليم للنصوص الجديدة، كقانون العقوبات البديلة ومراجعة مدونة الأسرة.
كما توقف بلاوي عند ورش الاعتقال الاحتياطي، معتبراً إياه من أولويات السياسة الجنائية، لافتاً إلى ضرورة تقليصه بشكل فعّال، مستفيداً من المقتضيات الجديدة المنتظرة في قانون المسطرة الجنائية.
وختم كلمته بالتأكيد على التزامه، كرئيس جديد للنيابة العامة، بتنزيل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2026-2029، وفي مقدمتها تعزيز الثقة في القضاء، وتوسيع نطاق حماية الحقوق والحريات، ومحاربة الفساد، إضافة إلى رقمنة الإجراءات القضائية.
هذه التوجهات، حسبه، تتطلب تعبئة جماعية ومهنية متجددة، تعكس تطلعات المواطنين وتتماشى مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها العاهل المغربي
