ليكيب نيوز
وسط قاعة شبه فارغة، صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على عدد من النصوص القانونية المصنفة ضمن خانة التشريعات الاستراتيجية، في ظل غياب لافت لأغلبية أعضاء المؤسسة التشريعية، تجاوز عددهم 300 برلماني مع انطلاق الجلسة.
الجلسة العمومية خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب مشروع قانون التراجمة المحلفين، ومشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. قوانين ذات طابع حساس تمس جوانب مهمة من المنظومة القانونية والإعلامية بالمغرب، وتتعلق بحقوق المتقاضين، وتنظيم مهنة الترجمة القضائية، وحرية الصحافة.
ورغم التحاق بعض النواب لاحقاً، فإن مشهد الكراسي الفارغة طغى على الجلسة، ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتكررة حول ضعف الحضور البرلماني خلال مناقشة ملفات كبرى تستدعي التعبئة والمسؤولية. وانتقد فاعلون سياسيون وحقوقيون استمرار هذا السلوك، واعتبروه مسا بهيبة المؤسسة التشريعية، وتكريسًا لأزمة الثقة بين المواطن والبرلمان.
في المقابل، لم يلجأ المجلس إلى تفعيل بند تلاوة أسماء المتغيبين، كما ينص على ذلك النظام الداخلي، رغم مطالب سابقة بتفعيل هذا الإجراء كخطوة تأديبية ذات طابع رمزي على الأقل، من شأنها الدفع نحو رفع منسوب الجدية والانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
ووفق مقتضيات النظام الداخلي، يُلزم النواب بحضور الجلسات واللجان، ويعرض المتغيبون دون عذر لتدابير متدرجة تبدأ بالتنبيه، وقد تصل إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية، مع النشر العلني للعقوبات الإدارية.
وفي سياق التحديات التشريعية التي يواجهها المغرب، تجددت الدعوات إلى إرساء آليات صارمة لتحفيز البرلمانيين على الحضور والمشاركة الفعلية، حفاظًا على مصداقية المؤسسة وتعزيزًا لدورها الدستوري في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، في وقت تتسع فيه هوة الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين.
