ليكيب نيوز
في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلائه عرش المملكة، دعا الملك محمد السادس إلى إدماج قضية الماء ضمن أولويات التنمية الترابية، في ظل ما يعرفه المغرب من تحديات متزايدة على مستوى الموارد المائية نتيجة الإجهاد المائي وتغير المناخ.
وأكد الملك على أهمية اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية، يرتكز على مقاربات متجددة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز التضامن والتكامل بين الجهات، داعيًا إلى توحيد جهود الفاعلين حول أولويات واضحة، من بينها دعم التشغيل، تحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل المجالات الترابية، مع إيلاء أهمية قصوى لتدبير الموارد المائية بطريقة استباقية ومستدامة.
إدارة استباقية ومستدامة للماء
وفي هذا السياق، اعتبر محمد بازة، خبير دولي في تدبير الموارد المائية، أن الإشارات الواردة في الخطاب الملكي تعكس الوعي العميق بأهمية الماء كمورد استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن البيئي والغذائي والاجتماعي للمملكة. وأوضح أن “الإدارة الاستباقية” تعني توقع الأزمات المائية قبل وقوعها، من خلال دراسات وتوقعات علمية دقيقة تسمح بتبني إجراءات وقائية تقلّل من أثر فترات الجفاف أو النقص في الواردات المائية.
أما “الإدارة المستدامة”، فيرى بازة أنها تستند إلى مبدأ الاستهلاك المسؤول والرشيد، مع مراعاة الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على النظم البيئية المائية وتقليص التلوث، إضافة إلى تبني تقنيات حديثة كأنظمة الري بالتنقيط وإعادة استعمال المياه المعالجة.
تحديات متعددة تتطلب تعبئة جماعية
وتطرق الخبير ذاته إلى مفهوم “الإجهاد المائي”، معتبرًا أنه ينتج عن تزايد الضغط على الموارد المحدودة بفعل النمو السكاني وارتفاع استهلاك الماء، إضافة إلى انعكاسات التغير المناخي مثل شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. ولفت إلى أن المغرب مدعو إلى اعتماد حلول هيكلية، من بينها بناء سدود جديدة، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وتثمين المياه العادمة بعد معالجتها، مع تعزيز الحكامة الجيدة وتطبيق مقتضيات قانون الماء.
وختم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التوجيه الملكي يشكل دعوة واضحة لتعبئة جماعية، رسمية ومجتمعية، من أجل صون هذا المورد الحيوي وتأمين استدامته كشرط أساسي لتنمية متوازنة وشاملة عبر مختلف ربوع المملكة.
