ليكيب نيوز
شهدت أسعار السمك المعلب بالمغرب زيادات متتالية بلغت حوالي 40% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الارتفاع، خاصة أنه شمل جميع الأصناف (السردين، التونة، الإسقمري، الأنشوبة).
ووفق مهنيي القطاع، تعود هذه الزيادات إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أثمان المواد الأولية، من ضمنها السمك الصناعي والزيت النباتي، إضافة إلى ندرة الأسماك السطحية في السواحل الجنوبية التي كانت تشكل مصدرًا رئيسيًا لمعامل التصبير.
وأشار مجلس المنافسة إلى وجود شبهات اتفاقات منافية لقانون المنافسة بين فاعلين في سوق السردين الصناعي، استمرت لعشرين سنة،
بغرض التحكم في الأسعار وتقييد المنافسة، وهو ما دفعه إلى توجيه مؤاخذات رسمية لـ 15 هيئة مهنية.
وأبرز المهنيون أن تغيّر طريقة تزويد مصانع التصبير بالمواد الأولية (الانتقال من العقود المباشرة إلى نظام “الدلالة”) ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى تراجع كميات السمك الصناعي المتوفرة في الأسواق، ما زاد من حدة الأزمة.
في المقابل، أكدت نقابات مهنيي القطاع أن غياب استراتيجيات تنظيمية واضحة لاستغلال وتوزيع الموارد البحرية، واستمرار المضاربات في سلسلة التوزيع، جعلت المستهلك المغربي يتحمّل كلفة هذه الزيادات في منتج كان يُعد من المواد الغذائية الأساسية.
