ليكيب نيوز
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية عبر مختلف جهات المملكة، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة وتنمية مندمجة.
وأوضح زيدان أن خطة العمل الحالية، الممتدة بين 2023 و2026، ترتكز على تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مع منح اهتمام خاص لدعم المبادرات المقاولاتية لدى الشباب.
وأشار إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار أقر مجموعة من آليات الدعم، من بينها المنحة المشتركة الموجهة للمشاريع التي تحقق معايير محددة مثل إحداث مناصب شغل، وتشجيع الاستثمار المستدام، والرفع من مستوى الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المنحة الترابية التي تمنح نسب دعم أعلى للمشاريع المنجزة في الأقاليم الأقل استفادة من الاستثمارات.
كما بيّن أن المنحة القطاعية تستهدف القطاعات الواعدة مثل الصناعة، والسياحة، والطاقات المتجددة، والصناعات الثقافية، وتحويل النفايات، والنقل والخدمات الرقمية. وأبرز أن اللامركزية في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم ستسهم في تسريع تنفيذ المشاريع على الصعيد المحلي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد تمت المصادقة على تسعة مشاريع كبرى بجهة الشرق، بقيمة تفوق ملياري درهم، تشمل مجالات النسيج والطاقة النظيفة وتثمين النفايات، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، فيما شكلت الاستثمارات الأجنبية 33% من إجمالي الاستثمارات بالجهة.
