ليكيب نيوز
تمكّنت السلطات المغربية، في عملية منسقة مع نظيرتها الفرنسية، من توقيف شخصين يُشتبه في مساعدتهما للمطلوب محمد عمرة، الذي تمكن من الفرار من حراسة الشرطة في فرنسا في ماي 2024 بعد هجوم مسلح استهدف سيارة السجن التي كانت تنقله. وقد جرى تسليم الموقوفين إلى باريس، في خطوة لاقت ترحيباً رسمياً من وزير الداخلية الفرنسي الذي أشاد بسرعة وفعالية التعاون مع المغرب.
تأتي هذه العملية لتؤكد متانة الشراكة الأمنية والقضائية بين الرباط وباريس، المبنية على اتفاقيات ثنائية وآليات تعاون ميداني في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات، وتسليم المطلوبين. هذا الإطار القانوني الذي تعزّز مؤخراً بإعلانات واتفاقيات جديدة، مكّن من حسم ملفات معقدة بسرعة وفاعلية، كما هو الحال في قضية عمرة.
ولا يقتصر التعاون بين البلدين على الجانب الجنائي فقط، بل يمتد ليشمل القضايا المدنية والأحوال الشخصية، بما يخدم مصالح الجاليات المغربية في فرنسا والفرنسية في المغرب، عبر الاعتراف المتبادل بالأحكام وتبسيط إجراءات تنفيذها. كما يشمل تبادل الخبرات في تحديث المنظومة القضائية، خاصة في مجالات الرقمنة وإدارة الملفات الإلكترونية وتكوين الكوادر القانونية.
ويؤكد هذا التنسيق المستمر أن العلاقات المغربية الفرنسية في المجال الأمني والقضائي أصبحت نموذجاً إقليمياً في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز سيادة القانون، مع قدرة على التطوير لمواكبة التحديات المستجدة مثل الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال.
