ليكيب نيوز
في مداخلة اتسمت بالحزم والاتزان، قدّم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، رداً مفصلاً على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول قضية الصحراء المغربية، وذلك خلال أشغال النقاش العام للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ردّ دبلوماسي قائم على “التوضيح والحقائق”
اعتمد هلال خطاباً دبلوماسياً يوازن بين الحزم والهدوء، مرتكزاً على مبدأ تفنيد الادعاءات بالحجج الموثقة والمرجعيات القانونية، بعيداً عن السجال أو التصعيد. وأوضح أن إدراج قضية الصحراء في جدول أعمال الأمم المتحدة سنة 1956 جاء بمبادرة مغربية، وأن القرار 3458B للجمعية العامة اعترف باتفاقيات مدريد كجزء من المسار الأممي المعتمد.
الصحراء بين الاستعمار والتنمية
شدّد السفير على أن المغرب يتعامل مع القضية باعتبارها امتداداً لتصفية الاستعمار، بينما تحاول الجزائر تصويرها كملف نزاع أمني. وذكّر بأن مجلس الأمن تبنّى منذ 2007 قرارات تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ “جدي وذي مصداقية”.
كما أبرز الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية، من استثمارات في البنيات التحتية والجامعات والمستشفيات والموانئ، إلى المشاركة الواسعة للسكان في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى افتتاح نحو 30 قنصلية عامة في العيون والداخلة، ما يعكس اعترافاً دولياً متنامياً بمغربية الصحراء.
الجزائر.. بين القول والفعل
في ردّه على الطرح الجزائري، تساءل هلال: “إذا لم تكن الجزائر طرفاً في النزاع، فبأي صفة تضع شروطاً وتحدد مبادئ لحلّه؟”. ودعاها إلى الانخراط الجدّي في المائدة المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، بدل الاكتفاء بالخطابات الإعلامية.
دعم دولي واسع للمبادرة المغربية
أكّد هلال أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 120 دولة، بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي. وختم مداخلته باقتباس من خطاب الملك محمد السادس، شدّد فيه على أن المغرب يسعى إلى حلّ توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
دبلوماسية مبنية على المصداقية
أبرزت هذه المداخلة المغربية أسلوباً دبلوماسياً قائماً على الردّ بالحجج والوقائع، وليس بالمواجهة الخطابية، مما يعزّز صورة المملكة كفاعل حريص على الشرعية الدولية والبحث عن تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع المفتعل حول الصحراء
