ليكيب نيوز –
بقلم : آية تخيم .
الخميس 24 أبريل 2025 – 22:44
لم تُفضِ جلسة الحوار المنعقدة يوم الخميس بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى أي اختراق يُذكر في ملف النظام الأساسي لموظفي الجماعات، حيث تم الاتفاق فقط على برمجة جولة تفاوض جديدة خلال شهر ماي المقبل، وسط رفض نقابي قاطع لوثيقة “إعلان النوايا” التي تقدّمت بها الإدارة.
وجاء هذا الاجتماع في سياق اجتماعي متوتر، عقب تصاعد الاحتجاجات الميدانية والإضرابات التي يخوضها موظفو القطاع، تعبيراً عن رفضهم للصيغة المقترحة من قبل وزارة الداخلية بشأن النظام الأساسي الجديد.
وكشفت مصادر نقابية مشاركة في الحوار أن الوزارة “لا تزال متمسكة بمقترحها السابق”، رغم الملاحظات الجوهرية التي عبّرت عنها المركزيات النقابية، في مقدمتها رفض مضمون النظام المقترح، وغياب التفاعل الجاد مع المطالب الفعلية للموظفين.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قوبل “إعلان النوايا”، الذي تضمن التزاماً بوضع مشروع النظام الأساسي في المسطرة التشريعية مقابل مواصلة النقاش حول النقاط الخلافية، برفض تام من قبل التنسيق النقابي، الذي اعتبر الوثيقة “مجرد محاولة لتكريس الوضع القائم دون تقديم ضمانات ملموسة”.
وتتمثل أبرز النقط الخلافية في وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، ومطلب تنظيم مباريات مهنية خاصة بهم، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات والتحفيزات على أساس مهام كل هيئة، مع احترام خصوصية الجماعات الترابية، فضلاً عن الدعوة إلى إحداث هيئات جديدة تواكب تطورات المرفق العام المحلي.
وفي تصريح ، أكد محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن اللقاء “كرّس حالة الجمود”، مضيفاً أن “النقابات شددت مرة أخرى على ضرورة تعديل مقاربة الوزارة بما يعكس واقع القطاع ومهام العاملين فيه”.
وأشار الخربم إلى أن التنسيق النقابي رفض التوقيع على وثيقة “إعلان النوايا”، موضحاً أن حضور النقابات لجلسات الحوار يُعد في حد ذاته مؤشراً على الرغبة في التفاوض، دون الحاجة إلى وثائق شكلية لا تتضمن حلولاً حقيقية.
