08/10/2024
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية على خلفية شكايات تقدم بها مسيرو وكالات لكراء السيارات مفادها تعرضهم السرقة سيارات من قبل عصابة إجرامية، تستعمل أسلوبا إجراميا يقضي بكراء هذه السيارات باستعمال وثائق هوية مزورة قبل تصريفها بشكل غير مشروع الفائدة الغير.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم. قبل أن يتم توقيفهم تباعا خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها مساء أمس الاثنين بالمنطقة القروية دار بوعزة ومنطقة أولاد عزوز بمدينة الدار البيضاء.
وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز ثلاث سيارات للكراء يجري حاليا تحديد مصدرها وخصوصا إن كانت متحصلة من عمليات سرقة، فضلا عن حجز سبع أختام مزورة تخص مؤسسات عمومية وشهادة طبية يشتبه في كونها مزورة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت أبحاثا قضائية على خلفية شكايات تقدم بها مسيرو وكالات لكراء السيارات مفادها تعرضهم السرقة سيارات من قبل عصابة إجرامية، تستعمل أسلوبا إجراميا يقضي بكراء هذه السيارات باستعمال وثائق هوية مزورة قبل تصريفها بشكل غير مشروع الفائدة الغير.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم. قبل أن يتم توقيفهم تباعا خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها مساء أمس الاثنين بالمنطقة القروية دار بوعزة ومنطقة أولاد عزوز بمدينة الدار البيضاء.
وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز ثلاث سيارات للكراء يجري حاليا تحديد مصدرها وخصوصا إن كانت متحصلة من عمليات سرقة، فضلا عن حجز سبع أختام مزورة تخص مؤسسات عمومية وشهادة طبية يشتبه في كونها مزورة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
