ليكيب نيوز
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يتحدث عن تأخره في استرجاع وثيقة تم سحبها منه على خلفية مخالفة مرورية، رغم أدائه مبلغ الغرامة التصالحية.
وعلى إثر تداول هذا المحتوى، باشرت ولاية أمن الدار البيضاء بحثاً إدارياً للوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من مدى وجود أي تجاوزات أو إخلالات مهنية مرتبطة بطريقة معالجة الملف.
ويهدف هذا البحث إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة في حال أظهرت نتائج التحقيق وجود إخلالات وظيفية من جانب أي من العناصر أو المصالح المعنية.
ويأتي هذا التفاعل في إطار حرص مصالح الأمن الوطني على تتبع مختلف القضايا والمحتويات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن شكايات أو ادعاءات بشأن اختلالات مهنية منسوبة إلى موظفي الشرطة.
وتؤكد هذه المقاربة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين جودة الخدمات الأمنية وتعزيز آليات التفاعل مع شكايات المواطنين، إلى جانب ترتيب المسؤوليات والجزاءات الإدارية عند ثبوت أي تجاوزات مهنية.
كما تواصل مصالح الأمن الوطني اعتماد آلية التفاعل مع المحتويات الرقمية ذات الصلة بالشأن الأمني، بما يضمن التحقق من الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة
