ليكيب نيوز
شهد البرلمان الفرنسي، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حدثاً سياسياً بارزاً تمثل في مصادقة النواب على مقترح قانون قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 المنظمة للعلاقات بين فرنسا والجزائر، والمتعلقة خصوصاً بتنقل وإقامة الجزائريين في الأراضي الفرنسية.
وجاءت نتيجة التصويت متقاربة بشكل غير مسبوق، حيث أيد القرار 185 نائباً مقابل 184 عارضوه، ما يعكس انقساماً عميقاً داخل الساحة السياسية الفرنسية حول هذه القضية ذات الطابعين السياسي والتاريخي.
وتعود اتفاقية 1968 إلى مرحلة ما بعد استقلال الجزائر، وهدفت إلى منح امتيازات خاصة للجالية الجزائرية في فرنسا في مجالات الإقامة والعمل، ضمن إطار من التعاون الثنائي بين البلدين. غير أن التيار اليميني، وعلى رأسه حزب التجمع الوطني، ظل يعتبرها تمييزاً غير مبرّر يمنح الجزائريين أفضلية على باقي الجاليات الأجنبية، فضلاً عن مساهمتها في زيادة تدفقات الهجرة نحو فرنسا.
وفي أول تصريح لها بعد التصويت، أعربت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، عن ارتياحها العميق للنتيجة، ووصفت اليوم بأنه “تاريخي” بالنسبة لحزبها، معتبرة أن تمرير هذا النص يُعد أول انتصار تشريعي للحزب داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يُلقي بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر، في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين توتراً متكرراً بسبب ملفات الهجرة والذاكرة الاستعمارية
