ليكيب نيوز
تحاول الجزائر من جديد تقديم صورة عن تقارب دبلوماسي مع تركيا في ما يخص ملف الصحراء المغربية، عبر تسويق لغة توافقية حول قضايا إقليمية، في غياب أي إعلان رسمي من أنقرة يدعم أطروحة الانفصال أو يتبنى موقفًا خارج الإطار الأممي.
وقد أُشير خلال لقاء رسمي إلى وجود “انسجام في الرؤى” بين الجانبين، لكن المواقف التركية المعروفة تلتزم بالحياد وتدعو إلى حل سياسي متوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
توظيف سياسي للمواقف الرمادية
تؤكد معطيات واقعية أن تركيا، باعتبارها دولة فاعلة إقليمياً، لم تُعلن في أي مناسبة دعماً صريحاً لأي طرف في النزاع، بل توازن في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، وتحرص على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والجيوسياسية مع الطرفين.
ويرى مراقبون أن الجزائر تسعى إلى استغلال أي تعبير دبلوماسي غامض لتقديمه كدعم سياسي لأطروحاتها، في وقت تتجه فيه مواقف دولية متزايدة إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلاً واقعياً وجدياً لإنهاء النزاع.
في ظل التقدم المغربي
يأتي هذا في وقت تواصل فيه المملكة المغربية حصد دعم دولي متزايد، من خلال افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية واعتراف عدد من الدول بسيادتها الكاملة على الصحراء. وقد ساهم هذا الزخم في تقليص هوامش المناورة أمام خصوم الوحدة الترابية.
وفي السياق ذاته، يشير خبراء إلى أن محاولات الجزائر لتضخيم مواقف بعض الدول ما هي إلا رد فعل أمام الحركية المتصاعدة للدبلوماسية المغربية، التي باتت تعتمد خطاباً هادئاً لكنه فعّال، يقوم على الشراكة والتنمية والاستقرار.
خلاصة
التحركات الجزائرية الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية قديمة تعتمد على خلق انطباع بوجود دعم خارجي، غير أن غياب مواقف رسمية داعمة لأطروحة الانفصال يضعف هذه المساعي، ويؤكد أن المسار الواقعي يتجه نحو حل سلمي في إطار مبادرة الحكم الذاتي وسيادة المملكة على كامل ترابها.
