المناظرة الوطنية تدعو إلى إطار قانوني وأخلاقي شامل للذكاء الاصطناعي في المغرب

ليكيب نيوز

في خطوة تعكس إرادة وطنية واضحة لجعل الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية للتنمية المستدامة، خلصت المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، التي نُظمت يومي الثلاثاء والأربعاء بالرباط، إلى مجموعة من التوصيات المهمة، على رأسها اعتماد خارطة طريق وطنية متكاملة لتقنين وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المشاركون في الجلسة الختامية، التي ألقت خلالها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، عرضًا للتوصيات، أن المغرب بحاجة إلى “خطة طريق شاملة لتحديد أهدافه وأولوياته في هذا المجال، بما يشمل المبادئ الأخلاقية المعتمدة دوليًا، وتشجيع الاستخدام المسؤول لهذه التقنية الناشئة”.

نحو تنظيم قانوني وأخلاقي للتقنيات الذكية

وشملت التوصيات ضرورة إعداد نصوص قانونية مرافقة لتطور الذكاء الاصطناعي، تتضمن مبادئ أخلاقية صارمة، مع ضمان احترام الخصوصية والمعطيات الشخصية، وترسيخ الشفافية والمساءلة في التطبيقات والأنظمة المعتمدة.

كما تم التأكيد على ضرورة وضع مبادئ توجيهية أخلاقية تركّز على الإنصاف، الشفافية، والمساءلة، مع مواجهة التحديات المحتملة، وعلى رأسها التمييز وفقدان مناصب الشغل نتيجة الأتمتة المتزايدة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع

ترمي هذه الجهود إلى ضمان إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرات المغرب الرقمية، في أفق مواكبة التحولات العالمية بشكل مسؤول وفعّال.