ليكيب نيوز
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المطروحة. ويأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار إصلاح قطاع الصيد البحري.
وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة في مجال تسويق المنتجات البحرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني الحالي، ومعالجة الاختلالات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 14.08، بما يضمن تنظيم نشاط تجارة السمك بالجملة وفق معايير واضحة وأكثر ملاءمة لمتطلبات السوق.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الجديدة، من بينها:
• مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛
• تحديد مدة صلاحية الرخص؛
• تعديل شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر السمك بالجملة؛
• إقرار فترة انتقالية لفائدة المهنيين الحاصلين على رخص سابقة، لتمكينهم من تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإصلاح القانوني في تحسين شفافية وتنظيم سوق السمك بالجملة في المغرب، وتعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، بما يدعم تنافسيته ويواكب التطورات الاقتصادية
