ليكيب نيوز
في سياق التحولات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، جاءت زيارة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى كل من الجزائر والمغرب، كإشارة واضحة إلى توجه أمريكي متجدد نحو ترسيخ حضورها الاستراتيجي في القارة الإفريقية، خاصة في ظل تزايد أهمية الملفات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
هذه الزيارة تندرج ضمن سعي الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط مقاربتها تجاه النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية، عبر تشجيع الحلول الواقعية ودفع الأطراف المعنية نحو التخلي عن المواقف المتصلبة. ويرى متابعون أن واشنطن تعمل على تحفيز بيئة إقليمية مستقرة، قادرة على دعم شراكات فعالة على المستوى الأمني والاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقة الساحل.
بحسب خبراء في العلاقات الدولية، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع قاعدة شركائها الفاعلين في المنطقة، مع التركيز على الدول ذات الرؤية الاستباقية والاستقرار المؤسساتي، وهو ما يضع المغرب في موقع متميز، باعتباره البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي تجمعه بواشنطن اتفاقية تجارة حرة، إلى جانب شراكات عسكرية واقتصادية متقدمة.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار دعم الولايات المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي وعملي للنزاع المفتعل، ما يعكس توجهًا أمريكيًا ثابتًا يرفض منطق الانفصال ويدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويرى محللون أن زيارة مستشار ترامب تعكس استمرار نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تعزيز دور المغرب كشريك استراتيجي، مع اعتماد أساليب ضغط ناعمة لحث الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها الجزائر، على مراجعة مواقفها المتحفظة.
وبينما تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية بين الرباط وواشنطن، يبرز هذا التحرك كفرصة استراتيجية يجب على المغرب استثمارها عبر تعزيز حضوره في مراكز القرار الأمريكية، ومواصلة الترويج لنموذجه التنموي خاصة في أقاليمه الجنوبية، بما يقوي موقعه كفاعل إقليمي موثوق.
