09/10/2024
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية للجماعات الترابية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى ضرورة اعتماد منظومة “GID” (التدبير المندمج للنفقات) في إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025. تأتي هذه الدعوة على خلفية عدم احترام بعض الجماعات للآجال المحددة لتحميل مسودات الميزانية على المنصة المعنية، مما يستدعي الالتزام الصارم بالمعايير المحددة.
تعتبر منظومة “GID” أداة رئيسية في تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة الميزانيات. ويشدد الوزير على إلزامية استخدامها بشكل حصري لتحضير مسودات الميزانية، مشيرًا إلى أن أي تغييرات يجب أن تتم داخل هذه المنظومة. وهذا يضمن توحيد الإجراءات ويعزز المساءلة في استخدام الموارد العامة.
علاوة على ذلك، أعطى الوزير تعليمات لمصالح العمالات والأقاليم لمواكبة الآمرين بالصرف، بالتنسيق مع الخزينة العامة، لضمان إعداد الميزانيات بكفاءة. كما أكد على ضرورة متابعة الولاة والعمال للعملية، مع تقديم تقارير شاملة حول الجماعات التي قامت بتحميل مسودات الميزانية والأخرى التي لم تف بالتزامها، وذلك قبل نهاية أكتوبر.
تم التأكيد أيضًا على أهمية ربط منظومة “GID” مع نظام “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية. هذا التكامل يعزز القدرة على رصد النفقات والأداءات ويقدم معلومات دقيقة حول تقدم المشاريع، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية.
في إطار تعزيز الرقمنة، تم توجيه الآمرين بالصرف لدعوة المصالح الجبائية لاستخدام المنصة الإلكترونية لإيداع الإقرارات وأداء الرسوم. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، حيث يمكن للملزمين إتمام معاملاتهم إلكترونيًا، مما يرتب آثارًا قانونية مشابهة للإيداع التقليدي.
في إطار التدبير المندمج لمداخيل الجماعات، دعا الوزير المجالس الجماعية للاقتصار على استخدام منظومة “GIR-CT” لتحميل الأوامر بالمداخيل، مع التخلي عن البرامج القديمة. هذا التطور يعكس التوجه نحو نظام إداري أكثر فعالية وشفافية، يسهم في تحسين تحصيل المداخيل.
تؤكد هذه المبادرات على التزام الحكومة المغربية بتحسين إدارة المالية العمومية وتعزيز الرقمنة في الجماعات الترابية. من خلال الاعتماد على أنظمة حديثة وتكنولوجيا متقدمة، يمكن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
