ليكيب نيوز
كشفت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة بلغت نحو 6,5 مليارات درهم مع نهاية يوليوز 2025، مسجلة انخفاضاً بـ19,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 38% من التوقعات المرصودة في قانون المالية الحالي.
وأوضحت المعطيات أن نفقات التشغيل بلغت حوالي 195,3 مليار درهم، منها 104,1 مليار درهم خصصت للأجور والرواتب، بزيادة 11,5%. كما ارتفعت نفقات المعدات إلى 51 مليار درهم (+11%)، ونفقات التكاليف المشتركة إلى 29 مليار درهم (+39,1%).
كما سجلت الخزينة ارتفاعاً ملحوظاً في الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 39,7%، خاصة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (7,81 مليار درهم مقابل 5,99 مليار درهم)، والضريبة على الشركات (3 مليارات درهم مقابل 1,69 مليار درهم).
هذا التراجع في كلفة المقاصة يأتي في سياق تحسن بعض المؤشرات المالية، لكنه يتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نفقات الأجور والمعدات.
