ليكيب نيوز
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي مفتوح أمام جميع المحكوم عليهم، سواء الجدد أو الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل تطبيق القانون، بشرط استيفاء الشروط المحددة.
وأوضح وهبي أن المشرع خصص المادة 22-647 من القانون للسماح للمحكوم عليهم بتقديم طلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء من المحكوم عليه نفسه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني، لاستبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة. ويُلزم القانون المحكمة البت في هذا الطلب خلال 15 يومًا من إدراج الملف في الجلسة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يتيح للمعتقلين الذين قضوا جزءًا من مدة عقوبتهم إمكانية “شراء ما تبقى لهم من أيام السجن” وفقًا للشروط المحددة، مما يفتح لهم فرصة الاستفادة من هذه العقوبات البديلة.
وبذلك، يؤكد القانون توجهًا مرنًا يهدف إلى تخفيف الأعباء على السجون وتحفيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
