ليكيب نيوز
أدانت محكمة في باريس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007، بعد أن تبين أنه تلقى تمويلاً غير قانوني بلغ ملايين اليوروهات.
ورغم الإدانة بهذه التهمة، برأت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، بما في ذلك التستر على الفساد والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية. وقد اتهم ممثلو الادعاء الرئيس السابق، الذي نفى طوال التحقيقات جميع هذه الاتهامات، بالتواطؤ مع جهة خارجية أثناء توليه منصب وزير الداخلية، بهدف ضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم من حكومة خارجية.
ويُذكر أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، كان يحاكم منذ يناير الماضي بتهم تشمل «التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة». وأوضح المحققون أن الاتفاق المزعوم يتضمن عناصر فساد مرتبطة بجهة خارجية.
من جانبه، نفى ساركوزي هذه الاتهامات، واعتبر القضية ملفقة ولها دوافع سياسية، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي نشاط غير قانوني. ومع ذلك، أدت القضية إلى تجريده في يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، إلا أنه يظل شخصية مؤثرة وبارزة على الساحة السياسية الفرنسية.
تأتي هذه الإدانة لتسلط الضوء مجددًا على الجدل المستمر حول تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا، وما يرافقه من تداعيات قانونية وسياسية على الشخصيات العامة، حتى بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية.
