ليكيب نيوز
في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026، واصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سلسلة مشاوراته مع القيادات الحزبية، من خلال عقد لقاء ثانٍ صباح اليوم السبت بالرباط، جمعه بممثلي ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاء الأول الذي عقد يوم الخميس الماضي مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في سياق نهج تشاوري يهدف إلى ضمان التحضير الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الوطني.
وخلال هذا اللقاء، تم عرض الإطار العام المؤطر للعملية الانتخابية المقبلة، إلى جانب استعراض النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود اليوم، فضلاً عن مناقشة النصوص التطبيقية المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، والتي سيتم استكمال إخراجها إلى حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
كما تم إطلاع المشاركين على المستجدات المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والتي من المرتقب أن تنطلق ابتداءً من 15 ماي الجاري، مع استعراض مختلف الإجراءات المصاحبة لهذه العملية، خصوصاً ما يتعلق بالتنظيم الإداري واللوجستيكي، إضافة إلى إطلاق حملة تواصلية واسعة تشمل مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الحديثة، بما فيها المنصات الرقمية.
وتناول اللقاء أيضاً مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، وكذا المنصة الرقمية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تروم تبسيط المساطر وتعزيز الرقمنة في تدبير العملية الانتخابية.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مختلف التدابير التنظيمية والعملية المعتمدة إلى غاية الآن، وكذا تلك التي ينبغي اتخاذها خلال الفترة الفاصلة عن موعد الاقتراع، بما يضمن جاهزية شاملة لمختلف الأطراف المعنية.
وقد مر اللقاء في أجواء إيجابية طبعتها روح الحوار والتشاور، حيث عبرت الأحزاب السياسية المشاركة عن استعدادها التام للانخراط إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق التشريعي، وتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
