ليكيب نيوز
تعود الحكومة المغربية لعقد اجتماعاتها ابتداء من الخميس المقبل، بعد عطلة الصيف، معلنة بداية سنتها الأخيرة قبل الاستحقاقات المقبلة.
وسيخصص الاجتماع لبحث تعديلات تتعلق بـ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” والتعويضات عن الساعات الإضافية لأطر التدريس، إضافة إلى مشروع قانون حول إحداث مقر للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمغرب، والتداول في تعيينات بمناصب عليا.
ويُرتقب أن تطرح قوانين جديدة على طاولة الحكومة في الأسابيع المقبلة، في سياق يتسم بتوقعات بحذر سياسي متزايد.
